تجمع السلطات المصرية بين الهجمات الإلكترونية وعمليات البحث العشوائية في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للمواطنين في الشوارع، كجزء من حملة لإحباط المعارضة على الإنترنت التي أثارت احتجاجات نادرة ضد الرئيس “عبدالفتاح السيسي“.
وأضافت أعمال الشرطة المكثفة للبحث في أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي بعدا جديدا إلى حملة القمع الحكومية الشاملة، حيث تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول، وفقا للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة.وتعكس الجهود المبذولة لدمج المراقبة الرقمية مع عمل شبكات الشرطة في الشوارع مدى إحساس الحكومة بالخطر بشأن التظاهرات الأخيرة، التي أثارت أكبر موجة من الاعتقالات منذ أن أصبح “السيسي” رئيسا في عام 2014 . وتقوم الشرطة في القاهرة وغيرها من المدن بإيقاف الأشخاص أثناء سيرهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا المنشورات أو مقاطع الفيديو التي تنتقد الرئيس، أو قاموا بمشاركة معلومات عن الاحتجاجات، كما تقول جماعات حقوق الإنسان والعديد من المصريين الذين خضعوا لعملي
