من أهم أسباب اندلاع الاحتجاجات في لبنان من حين إلى آخر، وأخذها منحى تصاعدياً منذ 17 أكتوبر 2019، هو الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على المواطن اللبناني بشكل مباشر. ينحدر الاقتصاد اللبناني، المتأزّم منذ نحو 8 سنوات، مسرعاً نحو كارثة ربما تقوده نحو “الإفلاس”؛ فقد توضح أنه لم ينجح في تطبيق خطط إصلاح كان يؤمل منها وقف هدر الأموال في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وإنعاش المؤشرات الاقتصادية المتهاوية.
ولعل أكثر ما يشكّل خطورة على اقتصاد لبنان هو ارتفاع قيمة الدين العام ليصل إلى أكثر من 86 مليار دولار في آخر أرقام 2019، بعد أن كان يقتصر على ما يزيد على 40 مليار دولار في مطلع العام 2007. لبنان يعدّ من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وهو يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وبلغت نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أكثر من 152%، بعد أن كانت 131% في عام 2012، و47% في عام 1992.
