غادرت تونس بشكل رسمي قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نحو سنتين من إدراجها في هذه القائمة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف). وأكدت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي- سحب تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابة هذه المجموعة، إثر اجتماع عقدته في باريس منذ أيام. وتهدف مجموعة العمل المالي -التي تتخذ من باريس مقرا لها- إلى مكافحة غسل الأموال، ومراجعة وتطوير الإجراءات والتشريعات الخاصة للحد من تمويل الإرهاب في الدول المنخرطة فيها، ومن بينها تونس.
وأضاف أنه من الشروط التي وضعتها هذه المؤسسة المالية الدولية لاستكمال صرف القسط السادس من القرض؛ وصول نسبة النمو إلى 4.5%، وتقليص نسبة البطالة لحدود 12%، وبلوغ سقف كتلة أجور مقارنة بالناتج المحلي 12.5%، وجميع هذه الشروط لم تطبق. وخلص الخبير الاقتصادي للقول إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم يعد الأسوأ على الإطلاق، مؤكدا أن ميزانية الدولة المقترحة من قبل الحكومة لسنة 2020 ستكون بمثابة حلقة مفرغة للتداين، حيث ستمول أساسا من القروض الخارجية لتغطية العجز عن سدادها.
