كشف برنامج “الجريمة السياسية” الذي عرضته الجزيرة ملابسات اغتيال الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز الذي اغتيل على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد يوم 5 مارس 1975 موجها له ثلاث رصاصات وهو بين الحرس وسط الديوان الملكي.
تذهب الفرضية الأكثر شهرة إلى أصابع خارجية قتلت الملك فيصل لمواقفه المعادية لإسرائيل وعداوته للولايات المتحدة من خلال قرار حظر النفط، حيث يشير وزير البترول والثروة المعدنية سابقا أحمد زكي يماني إلى ما وصفها بالأيادي الخارجية.
وتبرز هذه الفرضية في التقارير التي نشرتها مجلة “الصياد” اللبنانية بأن إزالة الملك فيصل كانت هدفا مطروحا في الدوائر الصهيونية والأميركية منذ حرب أكتوبر. كما تشير تسريبات “ويكيليكس” إلى أن الملك فيصل كان مضطرا لقرار الحظر بسبب الضغوط العربية والداخلية عليه، وتظهر أن الملك فيصل كان معارضا لقرار الحظر في البداية.
وتشير الوثائق إلى تبني الصحافة السوفياتية حملة تلميحات لتوريط وكالة الاستخبارات الأميركية في اغتيال الملك فيصل، إلا أن هذه الاتهامات بحسب الوثائق لا تستند إلى دلائل قوية.
وقد شهدت السعودية تحقيقا مفصلا للغاية يشمل أمورا داخل المملكة وخارجها، قبل مثول فيصل بن مساعد للمحاكمة، ولكن لم تتمكن الأدلة من الكشف عن أي دوافع خارجية لجريمته.وبحسب الوثائق، لم ينقل الملك إلى المستشفى فور وقوع الحادث، بل ظل ممددا على الأرض لبعض الوقت، ليطرح تساؤلا إن كان هناك إهمال متعمد في إسعاف الملك.
من جهته، رجح وزير النفط الكويتي السابق عبد المطلب الكاظمي -الذي جلس مع القاتل قبل دقائق من وقوع الجريمة- أن الأمير فيصل لم يكن مختلا عقليا، وأن تصرفاته كانت طبيعية تماما قبل إطلاقه النار على الملك ببضع دقائق.ولاحقا نفت السلطات السعودية رسميا صفة الاختلال العقلي عن الأمير القاتل في بيان للأمير نايف بن عبد العزيز أكد فيه أن القاتل كان في تمام وعيه وقت الجريمة وبعدها.
