كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار.
وقال سعادته إنه يتوقع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري لافتا إلى أن الشكويين اللتين أودعتهما قطر ستبينان جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.
جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضائه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي.
وفي مستهل كلمته، وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي، كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكدا التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
