تنذر الأزمة السياسية والمالية التي تعصف بلبنان بتعثر قطاعات إنتاجية ومخاطر تتهدد عشرات المؤسسات بالإقفال أو بتراجع أنشطتها الاقتصادية والمالية وصرف موظفيها وعمالها.فالأزمة السياسية المتمثلة في الإخفاق بالتوصل إلى حل أزمة ولادة حكومة جديدة للبلاد، بدأت تؤثر في أبرز قطاعين لهما المساهمة الكبرى في اقتصاد البلاد، وهما قطاعا الفنادق ومكاتب السفر السياحية.
ويقول عبود إن قطاعهم تراجع من 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم بما نسبته 85%، وإن السواد الأعظم من مؤسساتهم قد تقفل أبوابها.ويوضح أن هذه الأزمة لدى مكاتب السفر بدأت تسفر عن اقتطاع جزء من الرواتب، مؤكدا أن السياحة الواردة إلى لبنان “معدومة”، وأن اللبناني المهاجر أيضا لا يأتي.وعن السياحة الصادرة يقول عبود إنها تأثرت كثيرا بسبب الإجراءات المصرفية، وهو أمر طال أيضا شركات الطيران التي تراجعت أعداد رحلاتها إلى لبنان بمعدل رحلة واحدة يوميا بعد أن كانت تنظم أكثر من رحلتين يوميا.
