فجرت تركيا قنبلة بالإعلان بأنها بصدد إصدار مذكرة حمراء ضد محمد دحلان، النائب الفلسطيني المفصول من حركة فتح والمقيم حالياً في الإمارات ويعمل فيها مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، متهمة إياه بلعب الدور الرئيسي في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وتشير تركيا إلى دحلان بأصابع الاتهام بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة التي تتهم فيها “تنظيم غولن” بالوقوف خلفها؛ وذلك بتنظيمه ورعايته لتلك المحاولة الانقلابية، كما عرف عن المسؤول الأمني السابق في السلطة الفلسطينية بأنه تزعم الكثير من الثورات المضادة انطلاقاً من مصر وصولاً إلى ليبيا.
لكن المحادثات النادرة التي قام بها مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، في 4 ديسمبر الجاري، مع السفير التركي لدى الإمارات، جان ديزدار، وضعت تساؤلات عما إن كانت التحركات الإماراتية تهدف إلى حماية رجلها الفلسطيني، من خلال تقديم تنازلات مقابل تخلي أنقرة عن مطالبتها بإلقاء القبض على دحلان، أم أن اللقاء يحمل أبعاداً أخرى؟
