تبدأ الحكومة الأردنية اعتباراً من مارس/ آذار المقبل ماراثون الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تندرج ضمن البرنامج الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وأعلنت تفاصيله الخميس الماضي. وبحسب التحليلات، فقد جاء البرنامج الجديد الذي يمتد أربع سنوات استنساخاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي السابقة التي طبقها الأردن بالتعاون مع الصندوق منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، إبان الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها المملكة نهاية الثمانينيات، وأدت الى تراجع سعر صرف الدينار، وتفاقم المديونية وانخفاض معدل النمو.
وحول توقعات الصندوق للاقتصاد الكلي المحلي يلفت جارفيس إلى أن نسب النمو المتوقعة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ستكون 2.1%، في حين سترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 3.3% على المدى المتوسط. أما فيما يخص مستويات التضخم، يتوقع جارفيس أن تكون دون 1% للعام الحالي، في حين سترتفع في السنوات القليلة المقبلة إلى ما يقارب 2.5%.
