يواجه القطاع المالي في دولة الإمارات فضيحة جديدة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة.حيث يجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان “ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه على “تواصل” مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
كما يأتي التحقيق في وقت تخضع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.
