لم يكن وسيم يوسف، يعلم أن حملاته الإعلامية التي قادها خلال ظهوره في القنوات الإماراتية ، وخطبه النارية في مسجد زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي، ستقوده إلى المحاكمة وربما إلى السجن لسنوات طويلة.
وينتظر يوسف المثير للجدل، جملة من التهم التي رفعها مجموعة من المحامين الإماراتيين ضده؛ أبرزها نشر معلومات على شبكة المعلومات للترويج وتحبيذ برامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.
ووفقاً لما وجده “الخليج أونلاين” في قانون العقوبات الإماراتي لسنة 1987 بطبعته السادسة لعام 2018، فإن السجن لمدة لا تقل على 10 سنوات وغرامات مالية باهظة سيعاقب بها الداعية وسيم يوسف في حال إثبات التهم الموجهة إليه.
ويعاقب قانون العقوبات الإماراتي على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجتها.
ويسري قانون العقوبات على كل مواطن إماراتي ومن اكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل.
وتعاقب المادة (197) مكرر (2) من قانون العقوبات الإماراتي بالسجن المؤقت لكل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام، وهي تهمة موجهة للداعية المثير للجدل.
