أقرت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون بشأن تنظيم “دار الإفتاء المصرية”، والذي يضم 23 مادة تحدد آليات اختيار المفتي، ووفقاً لبنوده المقترحة التي سيصوت عليها المجلس خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يشهد صداماً بين الأزهر والسلطات.
ووفقاً لتقارير نشرتها مواقع صحفية مصرية، منها موقع “صدى البلد” فإن القانون يتضمن عشر نقاط، منها يُعين المفتي بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له ويحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته.
ووفقاً للبنود المنشورة للقانون، فإن القانون سوف يشهد صداماً جديداً بين الرئاسة المصرية وبين مشيخة الأزهر، لأن القانون يسلب الأزهر حقه في اختيار المفتي، وإسناد ذلك بشكل واضح لرئيس الجمهورية.
