يبدو ان سلسلة الأوامر الملكية التي صدرت في السعودية وتقضي بإجراء تعديلات وزارية واسعة، وإدخال تغييرات على أسماء بعض الوزارات، قد اصبحت خطوة تتكرر من وقت لآخر في المملكة.
فبين الحين والآخر يصدر الملك السعودي قرارات مفاجئة تخص مجلس الوزراء وآلية الحكم فيه في تخبط يبدو واضحاً بإدارة البلاد، خصوصاً مع التغييرات السابقة التي لم يمضِ عليها أكثر من عام تقريباً.
ويأتي هذا التغيير في مفاصل مهمة بالدولة السعودية في ظل أزمات اقتصادية تعاني منها، بالإضافة إلى توترات سياسية في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.
كما يلاحقها الخطر الأمني على حدودها بسبب تدخلها العسكري في اليمن منذ عام 2015 بصحبة الإمارات، وحصار قطر منذ عام 2017، بالإضافة إلى تشوه صورة المملكة دولياً بعد اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية، والمتهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان.
