أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام اللجنة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللازمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم ، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة السعودية والإمارات لن تنجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري .
وشدّد سعادته على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً”.
جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال زيارة العمل التي قادته إلى واشنطن، وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية شملت كلاً من السيّد داف ستيف جيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية، وسعادة تيم ليندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.
وأكّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً”، منوها إلى أن “إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار – ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تستثن المرضى والأطفال وكبار السن، لافتاً إلى أن “تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية، إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاثة مواسم متتالية”.
