ذكر موقع الخليج اونلاين ان الامارات باتت بعيدة عن النزاهة في أهم قطاعاتها؛ وهو القضاء والنيابة العامة.
وأضافت ان النيابة العامة الإماراتية لا تلتزم بمعايير النزاهة والحكم الرشيد والعدالة الناجزة؛ من خلال رفضها إطلاق سراح مواطنين رغم إتمامهم محكوميتهم القانونية، وفقاً لوثائق تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن أشكال الفساد المستشري في النيابة العامة الإماراتية، وفقاً لتلك الوثائق الذي سبق أن نشرها المعارض الإماراتي حمد الشامسي عبر حسابه عبر موقع “تويتر”، تلفيق تهم وأدلة مزورة لعدد من المعتقلين.
وتعد هذه الوثائق التي كشفها الشامسي ضربة مدوية حول تصدر الإمارات لترتيبات مدركات الفساد التي تعلن دولياً بين فترة وأخرى.
وتقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصاراً بـ(CPI)، يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين، وتعرفه المنظمة بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من أجل المصلحة الشخصية.
