سوق العقارات في دبي يعاني أسوأ أوقاته منذ عام 2009″.. هكذا عبرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية عن الحالة اليائسة لسوق العقارات بالإمارة التي تمثل عصب الاقتصاد الإماراتي، تعليقا على بلوغ نسبة نمو اقتصاد دبي 1.94% فقط العام الماضي، وهو معدل النمو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009.
وتؤثر هذه الحالة في عمق اقتصاد الإمارة؛ لاعتماده بالأساس على قطاع الإنشاءات، مع تركّز المشاريع على تشييد المباني والأبراج، دون إعطاء أهمية موازية للقطاعات المولدة للإيرادات الدائمة، خاصة الصناعية منها.
وواجهت دبي تباطؤا في سوق العقارات خلال معظم السنوات العشر الماضية، باستثناء فترة انتعاش وجيزة قبل أكثر من 5 سنوات. وتسببت وفرة المعروض في قطاع الإسكان في انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% منذ عام 2014.
ويضغط ذلك التباطؤ على أرباح كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، ومنها “داماك”، التي فقدت أسعار أسهمها نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
وإزاء ذلك، جاء إعلان حاكم دبي “محمد بن راشد آل مكتوم”، في سبتمبر الماضي، عن تشكيل لجنة تخطيط لتنظيم القطاع العقاري، الذي يساهم بقدر كبير في اقتصاد الإمارة .
