أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من تاريخ 19 مارس 2020 سيتم العمل بنظام إلغاء مأذونية الخروج (إشعارات السفر) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل باستثناء ما نسبته ( 5% ) من المستقدَمين في المنشأة والذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية.
وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام بالإدارة العامة للجوازات – وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على تويتر – أنه بموجب هذا القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون مأذونية خروج، للمشمولين بالقرار.
يشمل القرار : (العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، العاملين بالزراعة والــري، العاملين بالمكاتب الخاصة).
وقال مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام : سيتم استثناء مانسبته 5 % من العاملين في المنشأة الذين يتوجب عليهم تقديم طلب لدى جهة العمل، للحصول على مأذونية الخروج ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات المعنية لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات المطلوبة.
