تواجه العمالة السورية في تركيا مأزقاً مالياً ينعكس على الأحوال المعيشية المتردية بالأساس، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من إغلاق للمحلات وتقليص ساعات العمل في المصانع.ويزيد من عمق هذه الأزمة استبعاد السوريين، البالغ عددهم نحو 3.5 ملايين، من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن غياب مبادرات من رجال الأعمال، لمد يد العون للعمالة السورية التي يبلغ عددها نحو 700 ألف، غالبيتهم يحصّلون دخلهم من أعمال يومية، تقلصت أو في طريقها للتوقف.
ويلفت مستشار الرئيس التركي، إلى أنّ “السوريين بالمنشآت التركية لهم كما للأتراك تماماً، معظمهم لم يزل على رأس عمله، ومن توقف إنما على شكل إجازة، أو تم تخييره بين الجلوس بالبيت ويتقاضى أجراً أقل أو يستمر بالعمل بكامل أجره، وهذا الحل طاول العمال الأتراك أيضاً”.وحول المهن التي توقفت وصرفت عمالتها، وخاصة بقطاع السياحة، يؤكد مستشار الرئيس التركي أنّ “تلك المهن توقفت بالنسبة للأتراك والسوريين معاً، وقد توقفت بعد تأجيل الموسم السياحي لمدة شهر حالياً، بمعنى أنّ الضرر لحق الجميع وليس السوريين فقط”.
