ورد بمقال في صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن التراجع الأولي للاقتصاد الأميركي خلال وباء كورونا الحالي ينبئ بأن الوضع سيكون أكثر حدة وأكثر إيلاما مما كان عليه إبان أزمة 2008.
وأوضح الكاتبان الأميركيان ديفد لينش وهيثر لونغ في المقال، أن إجبار 80 مليون أميركي على البقاء في المنازل حاليا تسبب في توقف غالبية الأعمال في الولايات المتحدة.
وذكرا أن ملايين العمال الذين يتحولون للبطالة بسبب الانهيار الاقتصادي الناتج من كورونا، يفوق جهود الحكومة الفدرالية للاستجابة، مع إسراع مجلس الشيوخ أمس الجمعة لاستكمال العمل على حزمة الإنقاذ المالي التي وسّع البيت الأبيض والمشرعون الرئيسيون نطاقها بشكل كبير لتزيد عن المبلغ الأصلي الذي كان مقترحا قبل أيام قليلة وهو تريليون دولار.
وأشارا إلى أنه بمرور كل يوم، يتفاقم التوقف غير المسبوق للأعمال بقوة حيث تحاول المطاعم ودور السينما والملاعب والمكاتب حماية أنفسها من الوباء.
ويرجّح بنك “أميركا ميريل لينش” أن تعلن وزارة العمل هذا الأسبوع أن ما يقرب من ثلاثة ملايين أميركي قد يطلبون لأول مرة الحصول على مساعدة البطالة، وهو رقم يزيد عن أربعة أضعاف الرقم القياسي الذي سُجل خلال أوج الركود عام 1982.
ويضيف الكاتبان أن التحول المفاجئ في الاقتصاد الأميركي ليس له مثيل في التاريخ. ففي بداية عام 2020، كان هذا الاقتصاد يتوسع من دون انقطاع منذ منتصف عام 2009. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وتوجهت سوق الأسهم نحو ارتفاع قياسي.
والآن، يصرخ الاقتصاد ويتراجع سوق الأسهم في هبوط حر. وقالت شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى يوم الخميس إنها ستغلق مصانعها يوم 30 مارس/آذار الجاري، وتغلق شركة ماريوت -أكبر شركة فندقية في العالم- فنادقها وتسرّح آلاف العمال.
وكتب كبير الاقتصاديين الماليين في بنك “أم يو أف جي” كريس روبكي في مذكرة للعملاء “انقلاب مذهل للاقتصاد، من الأفضل في التاريخ إلى الأسوأ في التاريخ خلال شهرين فقط. أسرع ركود في التاريخ. مع عدم إنفاق أحد أي سنت، سيبقى على هذا النحو لفترة طويلة، طويلة”.
