الخارجية التركية : تقرير حقوق الإنسان في تركيا بعيد عن الموضوعية

أصدرت الخارجية التركية بيانا صحفياً حول تقرير حقوق الإنسان فيما يتعلق بتركيا لعام 2019 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

تم نشر تقارير حقوق الإنسان، التي يتم إعدادها كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من 190 دولة وتقدم إلى الكونجرس الأمريكي، بتاريخ 11 مارس/آذار 2020. من الملاحظ أن تقرير حقوق الإنسان فيما يتعلق بتركيا لعام 2019 الذي يتم إعداده في هذا الإطار، يتضمن ادعاءات لا أساس لها، وبعيد كل البعد عن الموضوعية وأعد بدوافع سياسية.

يصف التقريق لمنظمة غولن الإرهابية بـأنها “حركة غولن”، ويحاول إظهار تلك المنظمة، التي تقف وراء محاولة 15 تموز الانقلابية الغادرة وتشكل تهديدا وجوديا لبلدنا، كأنها منظمة مدنية بريئة. إن هذا النهج الأمريكي الذي يظهر عدم رغبة الولايات المتحدة إدراك طبيعة كفاح تركيا ضد تلك المنظمة، يعد تجاهلا صريخا حق الحياة، وهو من الحقوق الأساسية للانسان، لمئات الأشخاص الذين استشهدوا على يد منظمة غولن الإرهابية. وأما تجاهل العديد من الأدلة المقدمة بشأن هذه المنظمة الإرهابية فيظهر أنه تم إعداد تقرير هذا العام بناء على مزاعم الدوائر المعنية المعادية لتركيا.

إن الادعاءات الواردة في التقرير بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال عملية نبع السلام لا صلة لها بالحقائق. لا يمكن أن يكون هناك تفسير لإدراج مثل هذه الادعاءات كدعاية في التقرير والتي لم يتم تأكيدها من قبل منظمات مستقلة وذات مصداقية. لايوجد أي درس تتلقاه تركيا، التي تولي أقصى درجات من الاهتمام من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في عملياتها لمكافحة الإرهاب في سوريا وتبذل جهودًا نموذجية لتحقيق الاستقرار في مناطق العملية، من أولئك الذين دمروا المدن السورية بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي. إن “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش” قد اعترف بأن مالا يقل عن 1.370 مدنيا قتلوا نتيجة الضربات الجوية التي نفذها حتى نهاية عام 2019.

يتضمن التقرير الوطني لتركيا الذي نشر في أكتوبر 2019 في إطار آلية المراجعة الدورية ألعالمية الشاملة الثالثة لتركيا، على معلومات يمكن اعتبارها كرد على العديد من الادعاءات في هذا التقرير. إن عدم احتواء التقرير على آلية المراجعة الدورية العالمية الشاملة، وهي ما يعتبر أشمل عملية تحقيق دولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك على البيانات الملموسة التي تشاركها تركيا مع العالم في هذا السياق، يحمل في طياته معان ودلالات أخرى. 

لقد اتخذت تركيا خطوات مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد ظهرت بالفعل النتائج الإيجابية لهذه الخطوات على أرض الواقع. تعد الإستراتيجية الجديدة للإصلاح القضائي والحزمة التشريعية الأولى التي تم تبنيها في هذا الإطار والأعمال التحضيرية لخطة عمل حقوق الإنسان، من أكثر الأمثلة الواقعية على صدق تركيا في هذا الصدد.

ستواصل تركيا بحزم متابعة برنامجها الإصلاحي القائم على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.