تنتظر رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، في حال نجح في تمرير حكومته عبر البرلمان، ملفات داخلية وخارجية عدة، دخل بعضها في اليومين الماضيين ضمن شروط بعض القوى السياسية من أجل دعمه والتصويت لحكومته. فالكاظمي الذي بدأ منذ يومين سلسلة لقاءات سياسية مكثفة مع قيادات وممثلين عن كتل برلمانية مختلفة، آملاً بحسم تشكيلته الوزارية قبل شهر رمضان، بغية عرضها على البرلمان للتصويت عليها، سيواجه امتحاناً آخر وهو برنامجه الحكومي الذي ينصّ الدستور العراقي على أن يصوت البرلمان عليه أولاً في جلسة منح الثقة للحكومة.
ويوضح الموظف في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ “الملفات التي سيتعين على الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق وما يتعلق بقضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، ملف النازحين وإخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها، تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب.
