عرفت العلاقات الجزائرية الإماراتية طفرة كبيرة منذ قدوم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للحكم في أبريل/نيسان 1999، وبدأ يظهر نشاط للاستثمار الإماراتي في مجالات مختلفة داخل النسيج الاقتصادي الجزائري. وكان وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، قد تحدّث في 2008 عن أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر سيفوق 50 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد أكثر من عشر سنوات لم يتجاوز سقف 5 مليارات دولار.
وخلال فترة حكم بوتفليقة، ارتبط جزء خفي من علاقة الإمارات بالجزائر باسم يُتداول بكثير من الحيطة والحذر داخل أوساط الحكم والطبقة السياسيّة وفي مجال المال والإعلام، وذلك بسبب قرب الرجل من الدائرة الضيقة لبوتفليقة، وبالأخص سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الشخصي، الموقوف حاليا على ذمّة العدالة في قضايا فساد.أحمد حسن الشيباني، رجل الأعمال الإماراتي الذي يقف وراء العديد من الشركات الكبيرة في الجزائر، على غرار الشركة الجزائرية الإماراتية للترقية العقارية (أميرال)، وشركة التبغ الجزائرية الإماراتية (ستيم)، ومؤسسة “إمارات-جزائر ستيل” المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب.
