ذكرت صحيفة ” ميدل ايست آي ” بأن السلطات ألغت عقوبة الجلد وفقا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل الإعلام.
وأوضحت الوثيقة أن المحكمة العليا في السعودية قررت إلغاء العقوبة على أن يحل محلها عقوبتي السجن أو الغرامة.
ومع ان السعودية تدعي أن القرار جاء استكمالا “للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ، الا ان ناشطين ومراقبين يؤكدون إن للسعودية واحدا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، حيث يتهموها بأنها تقمع حرية التعبير بقسوة ويخضع معارضو النظام فيها للاعتقال التعسفي.
ومنذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد اتخذ اجراءات عدة لتحسين صورة المملكة.
فقد أفادت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية أعدمت 184 شخصًا في عام 2019 ، متهمة المملكة باستخدام عقوبة الإعدام لا سيما ضد المسلمين الشيعة.
وادعت المحكمة العليا في السعودية إن القرار الأخير يهدف إلى “جعل المملكة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضد العقوبة البدنية”.
وجاء التغيير بعد انتقادات متزايدة لمعاملة السعودية للسجناء ، وخاصة المعارضين السياسيين في عهد بن سلمان ، بعد وفاة الباحث عبد الله الحامد في السجن يوم الجمعة.
