قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل “الإرهاب”.وسوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية هذه الدولة الخليجية تحت المراقبة الآن ولمدة عام. واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا وشمل زيارة الإمارات في يوليو/تموز، وأعطى تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا “متوسطا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل “الإرهاب”.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، والتي تعتبرها “فاتف” تعاني من “مواطن قصور إستراتيجية”. وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية السنوات الأخيرة، في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.
