ذكرت وكالة الأناضول ان الإمارات استنزفت جزءا هاما من سيولتها المالية خلال السنوات العشر الماضية، على التسلح في وقت لم تشارك فيه البلاد بأية عمليات عسكرية رسمية، إلا في اليمن.
واضافت ان التدخلات الإماراتية في دول مثل ليبيا على سبيل المثال، جعل منها ممولا رئيسا للحرب هناك وتصاعد حدة التوترات السياسية والأمنية، ضد جهود دولية لإطفاء نار الحرب المشتعلة منذ سنوات.
وبلغت واردات الإمارات 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حربا في اليمن ضمن تحالف دولي.
ولا تشمل تلك البيانات، أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية، أو تمويل أية توترات سواء في ليبيا أو اليمن.
وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن الأرقام تأتي، على الرغم من تراجع واردات الإمارات من الأسلحة 46 بالمئة في 2019 إلى 644 مليون دولار، بعد ارتفاعها 24 بالمئة في 2018 عند 1.2 مليار دولار.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.
وحسب مسح “الأناضول” استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على قرابة ثلثي قيمة الأسلحة التى استوردتها الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ نصيبها 3.37 مليارات دولار، تمثل 67.7 في المئة من واردات السنوات الخمس.
وتُعد الإمارات أحد أكبر الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة في 2016.
والإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية والعراق، بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وتتضرر إيراداتها منذ منتصف 2014، وتعمق ذلك مع فقدان الخام ثلثي قيمته خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة “كورونا”.
