تبحث حكومة تونس عن حلول لوضعية المالية العمومية المهترئة عبر الزيادة في فواتير الكهرباء والماء وفرض مساهمات ظرفية لإنقاذ صناديق المعاشات. ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المواطنون خطة لإنعاش دخولهم المنهكة من تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في تضرر أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقال مواطنون لـ”العربي الجديد” إن شركتي الكهرباء والماء الحكوميتين أضافتا رسوماً جديدة وضرائب على الفواتير، ما تسبب في زيادة الأسعار بنحو 30 بالمائة من دون إعلام مسبق، مطالبين بتوضيحات رسمية حول دواعي هذا الزيادات.
واعتبر المواطنون أن الغلاء والضغوط الضريبية وصلا إلى مستويات قياسية، مطالبين الدولة بالكف عن بحث حلول أخرى بدلاً من البحث في جيوب التونسيين لتعبئة الموارد. كذلك لم تخف النقابات العمالية استياءها من الاقتطاعات المجحفة من رواتب الموظفين في إطار التضامن الوطني الذي دعت إليه الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، مطالبة بالكف عن المساس بمكتسبات الموظفين. في المقابل تسعى حكومة إلياس الفخفاخ إلى لجم تضخم الدين الخارجي ببحث حلول محلية لوضعية المالية العمومية وتعزيز الموارد الذاتية للدولة.
