تراجعت الحركة الشرائية في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الرابع عشر على التوالي، بشكل حاد، في ظل شح السيولة النقدية لدى عموم الفلسطينيين، خصوصا تلك التي تزامنت مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين. وتعتمد الحركة التجارية، خلال السنوات الأخيرة، على رواتب موظفي الحكومة التابعين للسلطة الفلسطينية أو الذين عيّنتهم حركة حماس بعد أحداث عام 2007. وأدى عدم صرف رواتب موظفي السلطة إلى حرمان الأسواق من السيولة النقدية، ما دفع الكثيرين من أصحابها نحو الإعلان عن عروض أملاً في جذب الزبائن والسيولة المتوفرة لديهم.
ويقول التاجر مهند كشتر، إن الحركة الشرائية تعيش ركوداً حاداً غير مسبوق منذ موسم عيد الفطر، حيث تكاد تنعدم حركة المواطنين وإقبالهم على الشراء بالرغم من بداية موسم الأفراح. ويوضح كشتر لـ “العربي الجديد” أن عدم توفر السيولة النقدية وعدم صرف الرواتب أديا إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وإلى تراجع إقبالهم على الأسواق، بالرغم من كم العروض الكبيرة في مختلف المجالات.
