قال مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية لم تقبل بتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية حول قرصنة حقوق بث قناة “بي إن سبورت” القطرية. وأضاف بيان مكتب الاتصال الحكومي، الذي اطلع عليه “الخليج أونلاين”: إن “البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية”. وأشارت إلى أن “هذه الادعاءات المزيفة تعد جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها”.
وأوضح أنه “إذا كان هذا الأمر صحيحاً فإنه يجب على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فض النزاع وتتخذ إجراءات تصحيحية على الفور، لكن للأسف نستنتج من بيان السعودية أنها لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم اللذين توصلت إليهما اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي”.
