اتخذت الحكومة اللبنانية عدة قرارات للتعامل مع تداعيات تفجير بيروت الذي خلّف 135 قتيلا و5 آلاف جريح، في حين بدأت المساعدات الخارجية بالتدفق إلى البلاد ومنها مساعدات من قطر جسدت الوقفة الأخوية التي خففت آلام ووقع الصدمة وتتابعت بيانات المواساة والتضامن من مختلف أنحاء العالم.
وقررت الحكومة دفع تعويضات لعائلات القتلى وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين نترات “الأمونيوم” في مرفأ بيروت منذ 2014. وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، ورفع النتائج خلال خمسة أيام.
وأقرت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد “تتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة” لمدة أسبوعين.
وكلفت الحكومة الجيش بإجراء مسح فوري وشامل للأماكن المتضررة، واستحداث أربعة مستشفيات ميدانية.وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، فتح المدارس لإيواء مشردي الانفجار، وأوصى بالتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة.
