قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا، الجمعة، بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وفي التفاصيل؛ ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية. وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.
وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية. وأرجعت طلبها إلى ما وصفته “ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية”.
