اتهمت دولة قطر منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”تضليل الرأي العام”؛ وذلك تعليقاً على تقرير للمنظمة اتهم الدوحة بإساءة التعامل مع الأيدي العاملة الوافدة. وقال بيان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، صدر الاثنين، وتابعه “الخليج أونلاين”: “لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة”.
وشدد البيان بالقول: إن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية”. وأوضح أن “عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً؛ نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”. وتابع: “هنا وجبت الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها”. وأضاف البيان: “مما لا شك فيه أن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال”.
