رحبت الأمم المتحدة، أمس الخميس، بالإصلاحات القطرية الأخيرة في سوق العمل، والتي شملت حداً أدنى للأجور وحرية تغيير الوظيفة دون إذن مسبق من رب العمل. وقال المقرران الأمميان الخاصان، تومويا أوبوكاتا المعني بأشكال الرق المعاصرة، وفيليب غونزاليس موراليس المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في بيان مشترك، إن من شأن هذه الإصلاحات أن تنهي نظام الكفالة للعمالة الوافدة.
وقال الخبيران الحقوقيان: “شجعتنا الخطوات الجريئة التي تتخذها قطر لزيادة حماية حقوق العمال الأجانب وضمان ظروف عمل ومعيشة مناسبة للجميع”. وأضافا: “إذا تم تنفيذ القانون الجديد بشكل فاعل، فإن زيادة حرية العمال في تغيير وظائفهم ستجعل من السهل عليهم التخلص من ظروف العمل الاستغلالية والمسيئة”. واعتبرا أن “وضع حد أدنى للأجور بشكل غير تمييزي خطوة مهمة للأمام، وينطبق أيضاً على عاملات المنازل اللائي لم يستفدن من الإصلاحات السابقة”.
