السعودية في ورطة من جديد بسبب علاقتها باحداث ١١ من سبتمبر التي تمر ذكراها اليوم. حيث أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، باستجواب 24 مسؤولًا سعوديا حاليا وسابقا. لتقديم إفادات حول معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ويأتي على رأس القائمة، وفقا للحكم الصادر من القاضية الفيدرالية “سارة نيتبورن”، في نيويورك. سفير المملكة السابق بواشنطن الأمير “بندر بن سلطان”، حسب موقع “ياهو نيوز”.
ولم يرد محامي السعوديين على طلب للتعليق. ولم تظهر أي أدلة في القضية تثبت أن الأمير “بندر” لديه معرفة شخصية بما كان الخاطفون السعوديون يفعلونه.
ولكن خلال فترة عمله في واشنطن، من 1983 إلى 2005، أشرف على طاقم السفارة المترامية الأطراف. وأولئك الذين لديهم مسؤوليات عن الشؤون الإسلامية. والذين تم تحديدهم في وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي ظهرت مؤخرًا على أنهم مشتبه بهم. ربما ساعدوا في تقديم الدعم للخاطفين في الولايات المتحدة.
وكانت مسألة التورط المحتمل في هجمات 11 سبتمبر من قبل المسؤولين السعوديين موضوع نقاش حاد لسنوات. مما أدى إلى انقسام المسؤولين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية.
وينفى السعوديون باستمرار أي صلة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر. لكن محاميي عائلات ضحايا الهجمات، أجروا تحقيقاً مضنياً، كشف أن اثنين من المنفذين وهما “خالد المحضار” و”نواف الحازمي”. تلقيا دعماً مالياً وغيره من الدعم من أفراد مرتبطين بالسعودية.
