مع إحياء الولايات المتحدة ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، طفا اسم المملكة السعودية في العاصمة واشنطن من 3 زوايا، أولاها تتعلق بقضية عائلات ضحايا الهجمات المرفوعة ضد السعودية، وثانيتها تتمثل في نظر لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في عبء الرياض وعلاقاتها بواشنطن، وأخيرا إعادة التركيز على قضية مقتل جمال خاشقجي.
في سبتمبر/أيلول 2016 أقر الكونغرس قانون “العدالة ضد رعاة الاٍرهاب” المعروف بقانون “جاستا” بأغلبية ساحقة على الرغم من استخدام الرئيس السابق باراك أوباما حق النقض (فيتو) وهو ما سمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة “الدول الراعية للإرهاب” أمام القضاء الأميركي. وفُصل القانون كي تستطيع عائلات الضحايا رفع قضايا ضد السعودية والعائلة الحاكمة أمام المحاكم الأميركية نظرا لأن 16 من 19 متهما بتنفيذ الهجمات كانوا سعوديين. وأصدرت أمس سارة نيتبورن القاضية الفدرالية في نيويورك حكماً يطالب الحكومة السعودية بتقديم ٢٤ مسؤولاً حالياً وسابقاً للاستجواب بشأن معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر أمام المحاكم الأميركية.
