أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، في تقريرها الصادر مساء اليوم الخميس، أنها أكدت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند مستوى AA3 مع المحافظة على النظرة المستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف الائتماني تدعمه مجموعة من الأسس المتينة للاقتصاد الوطني القطري، بالإضافة إلى المرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة كافة التحديات، ومن ضمن ذلك التحديات الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى مجموعة من نقاط القوة المالية والاقتصادية للدولة؛ ومنها ارتفاع مستوى دخل الفرد في قطر بشكل استثنائي، بالإضافة إلى نمو احتياطياتها الهائلة من الطاقة والهيدروكربونات بتكاليف استخراج منخفضة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي. يضاف إلى ذلك -وفق الوكالة- جانب صافي الأصول القوي للحكومة، علاوة على مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاستراتيجيات الاقتصادية التي كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكلي. وبينت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس توقعاتها بأنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستخفض الحكومة عبء ديونها إلى ما دون 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي من ذروة تقديرية تبلغ نحو 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
