أعربت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية عن قلقها إزاء ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، معتبرة أن ذلك يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها. وعبرت 19 منظمة في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقها “البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)”.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن “تعيين الريسي، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة”. وأشارت إلى “سجل الإمارات السيء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة”. وتابعت “لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، كما لم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
