وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وأكد المجلس أن اللجنة المنشأة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأوضح أن من بين اختصاصاتها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة قطر. وبين المجلس أن إعداد مشروع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي مع هيئة الأمم المتحدة.
