فضح تقرير بريطاني خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”. وصنفت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانية، مؤخرا، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية. وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة. وشدد التقرير البريطاني حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وكشف التقرير البريطاني أن الإمارات العربية صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، مشددا على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية. وأشار التقرير الذي وقعه كل من وزير الأمن في المملكة المتحدة “جيمس بروكنشاير” ، والسكرتير الاقتصادي للخزينة “جون جلين”، إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. وتعمقت السلطات البريطانية حد تحديد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، نقاط الضعف المسجلة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.
