انتقد مسؤولون أمريكيون سابقون وحقوقيون ما وصفوه باندفاع إدارة “دونالد ترامب” لحماية ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” من الملاحقات القضائية في الولايات المتحدة، مذكرين برفض الخارجية الأمريكية منح حصانة لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” أمام المحاكم الفيدرالية عام 2010. وحذر منتدى الأمن القانوني، الذي يضم مسؤولين حكوميين بارزين سابقين، وكبار محامي المجتمع المدني، وأساتذة القانون الأمريكيين، من أنه “إذا قررت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع تفسيرها للحصانة القائمة على المكانة، لتشمل الأمراء الملكيين، أو توسيع الحصانة القائمة على السلوك لتشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإنها ستفتح صندوقًا من مطالبات الحصانة من قبل (البلطجية) رفيعي المستوى، في جميع أنحاء العالم الذين يرتكبون جرائم خطيرة”.
وقال المنتدى إن إدارة “ترامب” أوعزت للخارجية الأمريكية بمنح “بن سلمان” الحصانة. واعتبر المنتدى أن ذلك التوجه يعد عفوا من “ترامب” عن ولي العهد السعودي بعد قتله الصحفي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، “جمال خاشقجي”.
