جددت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، دعوة بلادها إلى إصلاح مجلس الأمن بما يضمن سيادة القانون الدولي بشكل فاعل. جاء ذلك خلال كلمة لها أمام المؤتمر السنوي الدولي بعنوان “القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات”، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر، ونشرتها الخارجية القطرية، اليوم الأحد.
وقالت الخاطر: “على الرغم من الحاجة الملحة لإصلاح القانون الدولي والمنظمات ذات العلاقة، إلا أن وجود هذه المؤسسات، على ما فيها من عوار، يعد ضرورة لا بد منها فما لا يدرك جلّه لا يترك كله”. وأضافت الخاطر: إن “قطر تؤمن بالعمل متعدد الأطراف، وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلاً لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة”، موضحة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانون دولي عادل يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء”.
وتابعت: “وإذا عجز القانون الدولي عن ذلك فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة، لا تبقي لنا إلا نظاماً أعرج يرتكز على رجل واحدة، ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي”. وأردفت بالقول: “فمتغيرات العالم تحتم التغيير والإصلاح لمجلس الأمن وللمنظمات متعددة الأطراف، فلا يمكننا الحديث عن مواجهة الأزمات بالقانون إذا كان القانون نفسه يعاني من أزمة تستوجب الحل”.
