رغم تبرئته في مجلس الشيوخ، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، يواجه خطر التعرّض لملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي مجلس الشيوخ، سعى المدّعون العامّون الديموقراطيون إلى إثبات أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه “أكاذيب”، ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في مواجهة “جو بايدن”، وإلقائه خطاباً تحريضياً أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول. ويومها، قال “ترامب” لأنصاره: “حاربوا بضراوة”، في وقت كان فيه أعضاء الكونجرس يصادقون على فوز غريمه الديموقراطي.
لكنّ الرئيس السابق ينفي عن نفسه، أيّ مسؤولية في تلك الأحداث، وقد أشار محاموه إلى أنه دعا مرّة واحدة خلال خطابه، إلى التظاهر “سلميّاً”. ورغم تصويته لصالح تبرئة “ترامب” في مجلس الشيوخ، بعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستورياً محاكمة رئيس سابق، فإنّ زعيم الجمهوريين النافذ “ميتشل ماكونيل” صرّح بنفسه بأنّ “ترامب” يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.
