الرئيس التونسي يؤكد حرصه على احترام الشرعية والحريات

رغم ما شهدته تونس من أزمات سياسية متعاقبة منذ ثورة 14 يناير 2011، إلا أنها تمكنت من تحقيق انتقالها الديمقراطي تحت كنف الدستور وعلوية القانون، لكنها منذ أشهر، تعيش خلافات سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة إلى انقسامات داخل البرلمان، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا. ومساء الأحد الماضي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وتباينت المواقف في تونس بين مؤيد ورافض، حيث اعتبرت أغلب الكتل البرلمانية هذه القرارات انقلابا وخرقا للدستور. في حين شدد سعيد على أنها اتخذت في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. كما أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. ومن جهتها، دعت حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية، الرئيس إلى التراجع عن قراراته وفتح حوار وطني للخروج من الأزمة.