عكس قرار رئيس محكمة الصلح بالناصرة دورون بوراك، حظر نشر تفاصيل من ملفات التحقيق مع الأسرى الستة الذي هربوا من سجن “جلبوع” وأعيد اعتقالهم، ومنع طواقم محامي الدفاع عنهم من الحديث لوسائل الإعلام، بشأن سير التحقيقات ومداولات المحاكمة التي تجري بأبواب مغلقة، عكس العقوبات المشددة التي قد تفرض عليهم، والخطوات الانتقامية التي قد تتخذها سلطات الاحتلال انتقاما من الحركة الأسيرة.
ويأتي القرار بإحكام التعتيم على رواية الأسرى وحجبها، في وقت مددت المحكمة، الأحد، اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي، محمود ومحمد عارضة، يعقوب قادري، لمدة 10 أيام، حتى 29 من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث لم يتم إحضارهم لقاعة المحكمة، وتمت المداولات عبر تطبيق “زوم” بحسب ما أفاد المحامي رسلان محاجنة الذي يترافع -نيابة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين- عن الأسير محمود عارضة.
وقال المحامي للجزيرة نت “قبيل جلسة مداولات تقديم الاعتقال قدم جهاز الأمن العام (الشاباك) طلبا للمحكمة يحظر على المحامين الحديث لوسائل الإعلام عن كل ما يتعلق بقضية الأسرى الستة وسير المحاكمة والكشف عن أي تفاصيل من ملف التحقيقات أو التهم الموجهة، واستجابت المحكمة لهذا الطلب، وسمحت لنا بالحديث عن أوضاع الأسرى الصحية وموعد جلسات تمديد الاعتقال”.
وينسجم هذا القرار مع إجراءات تعسفية وعقابية شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذها تجاه 5 آلاف أسير فلسطيني، وقرابة 560 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، بالسجون الأمنية والعسكرية، وعددها 23 سجنا، من أصل 32 سجنا تشرف عليها مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
