حذر الأردن والسلطة الفلسطينية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث تغيير فيه.من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية إن القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيا. كما وصف محافظ القدس عدنان غيث قرار المحكمة بأنه تمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس القرار خطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وانتهاكاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن القرار يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع. بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تبعات القرار الإسرائيلي، مؤكدة في بيان صحفي أن الشعب الفلسطيني سيواجه محاولات المساس بالأقصى بكل قوة وثبات. وأضافت الحركة في بيان، أن هذا القرار الباطل اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه.
