يترقب الشارع القطري في المرحلة المقبلة مع انطلاق الدورة التشريعية الأولى لمجلس الشورى الثلاثاء المقبل، جملة من القرارات والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وتحقق التنمية الشاملة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة. ويتطلع المواطن القطري إلى التنمية الشاملة المستدامة في مختلف المجالات والأصعدة وذلك بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي شهدته دولة قطر خلال الأيام القليلة السابقة، وأيضاً مع اقتراب موعد انطلاق دورة الانعقاد الأولى لمجلس الشورى المنتخب. ومن المنتظر أن يتولى المجلس سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة كما سيمارس الدور الرقابي على السلطة التنفيذية كما هو مقرر في الدستور والقانون القطري. ويتعين على مجلس الشورى المنتخب باعتباره سلطة تشريعية وذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، أن يكون مستعدا من كافة النواحي الإدارية والتقنية والإمكانيات البشرية من خبراء ومستشارين وكفاءات لدعم أعضاء المجلس الشورى أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة السنوات الأربع لعضويتهم.
وفي اطار الدور التكاملي بين مجلسي الوزراء والشورى فان جميع الاطراف حريصة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في الدولة من خلال التعاون البناءة القائم على تحقيق المصلحة الوطنية وتلبية تطلعات المواطنين من قبيل توفير التعليم والصحة والوظائف والاستفادة من خبرات المتقاعدين وتحقيق التنمية الاجتماعية عبر دعم تماسك وترابط الأسرة، وتشجيع رواد الأعمال والصناعة المحلية وغيرها من المجالات الأخرى، فمجلس الشورى من خلال دوره ومهامه يدعم جهود الحكومة في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون عبر تقديم المقترحات ومشاريع القوانين للحكومة ومناقشتها بإيجابية، وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يسهل من عمل الحكومة ويساعدها في تحديد مواطن الخلل والتقصير. الأمر الذي سيساهم في استمرار مسيرة النهضة والبناء في الدولة وكذلك تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين من خلال توفير كافة سبل العيش الكريم والاستثمار في الإنسان عبر نظام اعتماد تعليمي متطور يواكب آخر ما توصلت إليه الأساليب والوسائل التعليمية الحديثة.
