حذرت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء من أن الأزمة الاقتصادية “تهدد بزيادة مخاطر التطرف”، معتبرة أن حركة طالبان تبذل “جهودا صادقة لتقديم نفسها كحكومة”. وقالت ليونز أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 إن “الوضع الحالي يهدد بزيادة مخاطر التطرف، وإن التدهور المستمر للاقتصاد الرسمي سيوفر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة وتدفقات الأسلحة والاتجار بالبشر”.
وأضافت أن الشلل الراهن في القطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية، مما سيساهم في تسهيل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، وسيصيب المنطقة كلها وليس فقط أفغانستان. وحذرت المبعوثة الأممية من كارثة إنسانية يمكن تفاديها، مشيرة إلى أن “ما يصل إلى 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي”.
وقالت ليونز إن العقوبات المالية المفروضة على أفغانستان أصابت النظام المصرفي بالشلل، وأثرت على جميع جوانب الاقتصاد. وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة المجتمع الدولي بإيجاد طريقة عاجلة لتقديم الدعم المالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية وبرامج الأمن الغذائي والتعليم. وأضافت “في الأعوام الـ20 الماضية كنا نلبي احتياجات أفغانستان، لكن مع استيلاء طالبان على السلطة يشعر الأفغان أن المجتمع الدولي تخلى عنهم.. إذا تخلينا عن الشعب الأفغاني فسيكون خطأ تاريخيا، وقد ارتكبناه من قبل وكانت تداعياته مأساوية”.
