قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيعلن في المرحلة القادمة عن مواعيد للخروج من الوضع الذي تردت فيه تونس، في حين جدد المجلس الأعلى للقضاء رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم الرئاسية. ونفى الرئيس سعيد خلال اجتماعه أمس الاثنين برئيس البنك المركزي التونسي مروان العباسي انفراده بالرأي، مضيفا أنه لا بد من الحوار مع الصادقين على حد قوله، وتعهد بالإعلان في المرحلة القادمة عن مواعيد للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد. وأوردت وسائل إعلام تونسية أنه من الممكن أن يكشف الرئيس سعيد عن تدابير جديدة في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وهو اليوم الذي أعلنه عطلة وطنية بمناسبة بدء الثورة الشعبية عام 2010، والتي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وجاء تصريح قيس سعيد بعد انتقادات وجهها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت الماضي لرئاسة الجمهورية، إذ دعا الاتحاد، الذي يحظى بنفوذ سياسي وقدرة على التعبئة الجماهيرية، رئيس البلاد إلى إطلاق حوار وطني، ووضع خارطة طريق.
وقال الطبوبي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “تونس لن تبنى بالفردية”، في إشارة واضحة إلى الرئيس سعيّد الذي دعاه إلى انتهاج “التشاركية”. وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي قرارات استثنائية قضت بحل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل مجلس النواب، وقررت بعدها تولي كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، ثم أصدر أمرا في 22 سبتمبر/أيلول الماضي ضمّنه تلك “التدابير الاستثنائية” وأعلن استمرارها “حتى إشعار آخر”، كما أعلن أنه سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة “بالإصلاحات السياسية” بينها تعديل الدستور.
