أصدرت وزارة الخزانة الأميركية 3 تراخيص عامة لتسهيل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للشعب الأفغاني، وذلك تزامنا مع قرار لمجلس الأمن الدولي تبنى تسهيل وصول المساعدات لأفغانستان. وتجيز التراخيص الممنوحة المعاملات التي تشارك فيها حركة طالبان وشبكة حقاني أو مؤسسات مرتبطة بهما فيما يتعلق بتسيير أعمال الحكومة الأميركية، ومنظمات دولية وكيانات أخرى.
وتُستَثنى من العقوبات على حركة طالبان وشبكة حقاني جميع المعاملات الضرورية للمنظمات غير الحكومية، وفقا لشروط تتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، التي تعود بالنفع المباشر على الشعب الأفغاني وحماية البيئة والموارد الطبيعية. وتقضي القرارات بإعفاء المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك.
