عقدَ مجلس الشّورى اليوم، جلستَه الأسبوعيةَ العادية، برئاسة سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أطلع سعادةُ السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، السادة أعضاء المجلس، على ما تّم دراسته ومناقشته فيما يتعلق بمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، خلال اجتماعات اللجنة، التي بلغت ستة اجتماعات.
وبيّن سعادة نائب رئيس اللجنة المشتركة، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية المشروعين، وإلى ما يمثلانه من أهمية بالغة لدى المواطنين، مشيداً بعمل اللجنة وحرصها على دراسة مشروعي القانونين ومناقشتهما بشكل مفصل، انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة المواطنين وتلبية تطلعاتهم .
من جانب آخر، أطلعت سعادةُ الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس على العمل المنجز في لجنة البرامج الانتخابية، مبينة أهمية هذا الموضوع، وأشارت في هذا السياق إلى قرار المجلس في جلسته الماضية بشأن وضع آلية لعرض طلبات السادة الأعضاء على المجلس.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة نائب رئيس المجلس، أن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة ونظام عملها، كما قامت بحصر وجمع معظم البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد البرامج التي تم حصرها بلغ مئة وثمانية برامج انتخابية، تم دراسة سبعين منها، وأكدت أن اللجنة ستواصل عملها حتى الانتهاء من تصنيف البرامج. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتقدم المحرز في أعمال اللجنتين، مؤكداً في هذا السياق حرصه على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وتلبية تطلعات وطموحات المواطنين، عبر مواصلة عمله وفق ما يمليه عليه واجبه الوطني تجاه الوطن والشعب.
