ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان مجلس الوزراء مواصلة اسرائيل لسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ، وتحديها السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وأكد المجلس أن قرار الحكومة الإسرائيلية يوم (الأحد) الماضي بتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل ومصادقة السلطات الإسرائيلية قبل ذلك على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة ، وتصعيد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، يشكل تطورا خطيرا ويستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية ، وعلى أساس حل الدولتين ، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، كما اطلع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات في هذا الصدد ، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء ، وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي:
أولا:
1- تعديل قراره الصادر بشأن الإلزام بارتداء الكمامات ، ليكون الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة .
2- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقا لما يلي:
أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، في الأماكن المفتوحة .
ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أو فحص (PCR ).
وفي جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية .
ثانيا: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة .
ثالثا: تتولى وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة العامة ، والجهات الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.
رابعا: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 31 / 12 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .
