أكدت دولة قطر، أمس، استمرارها بدعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل من أجل إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الداخلية الليبية عقب لقاء جمع سعادة السفير خالد الدوسري سفيرنا لدى ليبيا مع وزير الداخلية بالحكومة الليبية خالد مازن في العاصمة طرابلس. وذكر بيان وزارة الداخلية الليبية، أن الجانبين «ناقشا آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة». وأضاف أن اللقاء «تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». ونقل البيان عن وزير الداخلية الليبي «إشادته بمواقف دولة قطر الداعمة لشعبه، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين». وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء الصراع المسلح في بلادهم. من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي «تجر البلاد إلى مزيد من التأزم». جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة للأناضول. وكان صالح قال: «بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد على شهر من مباشرة مهامها». وقال أرحومة، إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) «ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد». وأضاف: «القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي». بدورها قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران: «إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات». وشددت على أن «ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقا قانونيا لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص».
